الأخيرة - وهي الحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق - بنحو آخر ، فيلزم الاختلاف في سياق الحديث الشريف . واعترف المحقّق الخراساني والعراقي 0 بالإشكال ، وأجابا عنه : بأنّ المرفوع في الكلّ هو العنوان الواقعي بقرينة الأربعة المذكورة « 1 » . وهو ليس بشيء . والتحقيق في الجواب : هو أنّ المتبادر عرفاً من رفع الخطاء والنسيان هو أنّ المرفوع هو ما أخطئوا فيه والمنسيّ ، كما هو المتبادر منهما في المحاورات العرفيّة ، مع عدم التفاتهم إلى نفس عنوان الخطاء والنسيان ، وحينئذٍ فالرفع فيهما على نسق الرفع في « ما لا يعلمون » وأخواته ، وأنّ المرفوع هو العنوان الذي يتعلّق به الخطاء والنسيان والاضطرار باعتبار الآثار المترتّبة عليه ، لا آثار النسيان والخطاء . وبالجملة : عنوان الخطاء والنسيان اخذا مرآتين إلى ما يتعلّقان به ، وليس نفس الخطاء والنسيان منظوراً فيهما للمتكلّم ، ولا متبادران عند المخاطب ، وحينئذٍ فيندفع الإشكالان المذكوران كلاهما . ويدلّ على ذلك : أنّه عليه السلام عبّر في رواية أخرى « 2 » ب ( ما أخطئوا به ) ، وأنّه لم يتعرّض أحد من المفسّرين في قوله تعالى : « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا . . . » « 3 » الآية ، لذلك . فإن قلت : فعلى هذا فما السرّ في التعبير في الحديث الشريف بالخطأ والنسيان ، وفي « ما لا يعلمون » وأخواته بالموصول ؟ قلت : لعلّه اتّباعاً لكلام اللَّه تعالى ؛ حيث قال : « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ

--> ( 1 ) - حاشية فرائد الأصول ، المحقق الخراساني : 115 سطر 13 ، نهاية الأفكار 3 : 210 . ( 2 ) - لم نعثر عليه في مجامعنا الروائيّة . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 286 .